موضوع افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۷ این لایحه در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان توضیح دلایل ارجاع بندهای مذکور به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر گفت: در ماده ۲۶ که به تصویب صحن رسید، نسبت مالیات به اعتبار هزینه ای ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است، اما اکنون با کسر بودجه های عمرانی و بدهی های دولت، همچنین در نظر گرفتن هزینه های جاری صرفاً به عددی حدود ۵۵ تا ۵۶ درصد می رسیم. از سوی دیگر می خواهیم نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص را به ۱۰ درصد برسانیم، چرا که اکنون حدود ۴ درصد است. این در حالی است که موضوع مالیات بسیار مهم بوده و یکی از رکن های برنامه هفتم به شمار می آید، بنابراین باید از یک طرف به مردم و درآمدهای دولت توجه داشته و از طرف دیگر باید عدالت مالیاتی را رعایت کنیم تا فرار مالیاتی آنهم میان دانه درشت ها نداشته باشیم.

وی با اشاره به بند ۴ سیاست های ابلاغی افزود: بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۷ این لایحه با بند ۴ سیاست های ابلاغی در تعارض است، بنابراین باید جهت بررسی بیشتر بندهای مذکور را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: لازم به ذکر است ۷۱ درصد کالاهای مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند و هیچکدام از کالاهای اساسی نیز شامل مالیات بر ارزش افزوده نشده اند و تنها به ۲۹ درصد کالاها مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد و هر ساله یک درصد به آن افزوده می شود. البته این کالاها عمدتاً در اختیار دهک های بالای جامعه هستند. از طرفی مالیات بر تولید کم نشده است، این در حالی است که از مالیات بر مصرف صحبت می شود، اما باید پرسید کدام مصرف؟ مصرف قشر برخوردار یا متوسط با پایین؟ بنابراین هرگز نباید مالیات قشر متوسط و پایین بالا رود.

بر اساس بند الف ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال های برنامه ممنوع است.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.

ب- حذف گردید.

پ- حذف گردید.