گرفتاری در بحران های اولیه

محمود نجفی عرب - موج مهاجرت نیروی کار و البته کارآفرینان از ایران جدی است و باید سیاستگذار تدبیری در خصوص آن بیاندیشد. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ روند تشکیل سرمایه در ایران منفی بوده است این بدان معناست که میزان تشکیل سرمایهٔ ما در سال ۱۴۰۱ نصف سال ۱۳۹۰ بوده است. حال شما ببینید در همین یک دهه جهان چقدر تغییر کرده و کشورهای اطراف ما نیز تا چه میزان جلو رفته‌اند.

من عددها را نمی‌گویم تا شبهه ایجاد نشود، تنها به نسبت‌ها اشاره می‌کنم تا عمق فاجعه روشن شود. به هر حال این محاسبات بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ محاسبه شده‌اند.

ناز سوی دیگر در شرایطی که تشکیل سرمایه در ایران طی یک دهه نصف شده، شاهد نرخ بالای استهلاک سرمایه هستیم. میزان استهلاک سرمایه در کشور هر سال حدود پنج درصد از دارایی‌های کشور است.

اگر دارایی‌های کشور اگر در سال ۱۳۹۰ پنج هزار و خرده‌ای همت بوده، این رقم هر ساله ۵ درصد کاهش یافته است.

ضرر این اتفاق این است که ما از تکنولوژی روز جهان عقب می‌مانیم و در نتیجه بهره‌وری ما کاهش می‌یابد. همین حالا هم بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی ما عمر بیست ساله دارند در حالی که در جهان کسی معطل ما نیست و همه در حال پیش رفتن هستند اما ما درگیر بحران‌های ابتدایی و اولیه مانده‌ایم.

او به تغییرات شدید تکنولوژیکی در جهان اشاره کرد و گفت: در همین دو دهه ماشین‌آلات تولیدی کیفی وارد بازار شده است اما صنعت ما متاسفانه به این ماشین‌آلات جدید دسترسی ندارد.

وی سپس به بحران جدی دیگری به نام عدم ورود سرمایهٔ خارجی به ایران اشاره کرد و گفت: در کنار نرخ بالای استهلاک، قدیمی شدن ماشین‌آلات و نصف شدن تشکیل سرمایه در ایران اشاره کرد و گفت: در یازده سالهٔ منتهی به سال ۱۴۰۱ سرمایهٔ خارجی چندانی وارد ایران نشده و در بهترین حالت بالاترین سرمایهٔ ورودی به ایران ۵ میلیارد دلار بوده که این رقم نیز در سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار کاهش یافته است.

نجفی عرب در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست جاری تاکید کرد: متاسفانه با وجود تمامی بحران‌ها بخش خصوصی را به بازی نمی‌گیرند و سیاست جاری این است که دولت و شبه دولتی‌ها اقتصاد را در اختیار داشته باشند این در حالی است که در شرایط تحریمی بخش خصوصی قادر به فعالیت است.

سهم بخش خصوصی از حوزه صنعت و خدمات در ایران تنها حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این سهم با احتساب کشاورزی بیشتر از بیست درصد کل اقتصاد نیست.

به عنوان مثال در حوزهٔ دارو بخش خصوصی خالص سهمی بیشتر از بیست درصد ندارد و خصولتی‌هایی مثل تامین اجتماعی و آستان مقدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام و بانک‌ها و … در این حوزه بیشترین فعالیت را دارند. این در حالی است که این بخش‌ها رادر کنار بخش خصوصی طبقه‌بندی می‌کنند و می‌گویند این میزان از سهم صنعت دارو در اختیار بخش خصوصی است حال آنکه تمامی حوزه‌های غیر دولتی خصوصی محسوب نمی‌شوند.

حتی مقام رهبری هم گفته‌اند جایی که بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند دولت نباید حضور داشته باشد اما عطش برای حضور دولت‌ها و شبه‌دولتی‌ها هنوز بالاست.

حتی در فرآیند خصوصی‌سازی نیز عمدتا سهام شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و زیرمجموعه‌های خود دستگاه‌ها واگذار شد. به عبارت دیگر وقتی صندوق بازنشستگی هر بخشی سهام قابل واگذاری آن دستگاه را خرید، دیگر خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد اتفاقا کار وارد بحران‌ها و مشکلات اساسی می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران به اهمیت بخش خصوصی در شرایط غیرعادی اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی در هر شرایطی قادر است مسیرها را پیدا کند و رتق و فتق امور را انجام دهد اما متاسفانه حتی در پارلمان و قوهٔ مجریه نیز بخش خصوصی را جدی نمی‌گیرند.

ببینید در این برنامه پنج ساله، بخش خصوصی چه جایگاهی دارد و چقدر در راستای تقویت این بخش گام برداشته شده است؟

رییس اتاق بازرگانی تهران از تصویب قوانینی چون پیمان‌سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت: چطور بگوییم این قانون پدر بخش خصوصی را درآورده و پیمان‌سپاری چون سدی برابر صادرات قد علم کرده است؟

نجفی عرب ادامه داد: شما از یک سو با اتخاذ سیاست‌های ی حل مشکلی که خودتان ایجاد کردید پیمان‌سپاری گذاشتید؟

کل سهم بخش خصوصی واقعی از صادرات تنها ۱۲ میلیارد دلار است، شما می‌توانید حداقل این دوازده میلیارد دلار را از پیمان‌سپاری معاف کنید و این قانون را برای بخش شبه‌دولتی‌ها و خودتان اجرا کنید، اما متاسفانه انبوهی کارت بازرگانی به دلیل آنکه ۶۰ درصد پیمان را برنگرداندند باطل شده است. حالا سئوال من این است که مگر تحریم نیستیم، مگر سیستم بانکی تحریم نیست، چطور توقع دارید در این شرایط تحریمی در مدتی مشخص ارز را برگردانند؟ پیمان‌سپاری ارزی واقعا پدر صادرات و بخش خصوصی را درآورده است.

شمار کارت‌های بازرگانی تعلیق شده را بین ۴۴۰ تا ۴۵۰ کارت است. تعلیق یعنی این‌ها امکان ترخیص کالاهایشان از گمرک را ندارند و قادر به صادرات هم نیستند، این تصمیم هم به زیان تولید است هم به زیان صادرات. در حالی که دولت می‌تواند یک سری کالا مشخص کند و بگوید در قبال صادرات، امکان ورود این اقلام هست اما می‌بینیم که ارز ترجیحی را در قانون برنامه هفتم نیز گذاشتند در حالی که این ارز ترجیحی فسادزاست. وقتی ارز ترجیحی را گذاشته‌اند یعنی باید قیمت دستوری هم پابرجا بماند و در نتیجه این سهم مهلک دوباره به اقتصاد تزریق می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران به بحران جدی مهاجرت کارآفرینان و نیروی کار از ایران اشاره کرد و گفت: ما می‌بینیم حتی برخی فعالانی که در حوزه‌های استارتاپی دارند کار می‌کنند به دلیل این کاهش سرعت اینترنت و کاهش باند، مایل به مهاجرت هستندو ترجیح می‌دهند به کشورهای اطراف بروند.

در این شرایط میل به مهاجرت طبیعی است. مسئولان آمار خروج نخبگان را دارند و نیازی نیست من این رقم را بگویم. نیاز اصلی ما این است که سیاستگذار این بحران را درک کند و برای حل آن چاره بیاندیشد.