راهکارهای رفع مشکلات بازار مسکن با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
جلسه شورای مسکن با بررسی موضوع راهکارهای رفع مشکلات بازار مسکن پس از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها برگزار شد.
جلسه شورای مسکن امروز (شنبه، ۲۲ اردیبهشت) به ریاست مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاونان وی در بخش مسکن و ساختمان، معماری و شهرسازی، بازآفرینی شهری ایران، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن و سایر بخش‌های مرتبط در ساختمان دادمان برگزار شد.
موضوع فرایند اجرای نهضت ملی مسکن برای تامین مسکن متقاضیان، تکمیل مسکن مهر، سازوکارهای مشارکت بیشتر مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده، میزان مشارکت سرمایه‌گذاران در احداث ۲۷ نقطه ساحلی و همچنین موضوع قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
با توجه به این امر که وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم عزمی جدی برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره داشته است، می توان مهمترین اقدام در سال ۱۴۰۰ در این راستا را تدوین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری مجلس شورای اسلامی دانست که این طرح در روزهای اخیر بعد از رفت برگشت‌ها برای رفع اشکالات و ایرادها، توسط شورای نگهبان تایید شد.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بودند که، با ابلاغ این طرح بخشی از مشکلاتی که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد شد، در واقع طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
بخشی از ویژگی های این طرح شامل تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان می‌شود.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.
طبق بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد. بر اساس این طرح، رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان انجام خواهد شد.