ارز 40 هزار تومانی سبب ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی شد/ دولت باید سالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند

یافته‌های آماری نشان می‌دهد، اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد سود کل بازار سرمایه را در حساب شرکت‌های بورسی ماندگار و این شرکت‌ها را از تور مالیاتی نجات داد. 

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌گویی اظهار کرد: اصلاح بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، فشار مالیاتی را به میزان قابل توجهی از دوش صندوق‌ها، بازار سرمایه و شرکت‌ها برداشته است.

وی ادامه داد: موضوع بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه غفلت و اشتباهی بود که با تلاش مدیران و متولیان اصلاح و باعث شد شرکت‌های بورسی و صندوق‌ها از تور مالیات نجات یابد. 

محمودی اصل گفت: فشار تحمیلی بر بازار سرمایه می‌توانست بسیار بالاتر از این عدد باشد چرا که با الزام به پرداخت مالیات صادرات کالاهای نهایی، شرکت‌های بزرگ که حجم بسیار بالایی از صادرات را بر عهده دارند نیز باید مالیات بیشتری پرداخت می‌کردند ضمن اینکه صندوق‌های مختلف که پرتفوی آنها از سبد سهام و اوراق مختلف تشکیل شده و منابع قابل توجهی در اختیار داشتند نیز با خروج نقدینگی مواجه می‌شدند.

وی تصریح کرد: عدم اصلاح مصوبه بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، سبب هدایت منابع به بازارهای دلالی همانند طلا، ارز و خودرو می‌شد و این نوع مصوبات معمولا آثار دوگانه داشته و سیگنال‌هایی به بازار می‌دهند؛ به طوری که فعالان بازار نیز با ابلاغ چنین مصوباتی، اعتماد خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس از دست داده و بازار سرمایه نیز به دلیل نگاه دولت به نحوه پوشش کسری بودجه با مشکلات قابل توجهی روبرو می‌شود.

وی ادامه داد: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، عوارض صادراتی، نرخ اوراق خاص ۳۰ درصدی، بند (س) تبصره ۶ و نرخ اوراق خزانه را از جمله چالش‌های موجود در بازار است.

محمودی اصل تاکید کرد:اصلاح این مصوبه، تبعات وارده به صندوق‌ها و شرکت‌های بورسی را مدیریت کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح مصوبات و دستورالعمل‌های اشتباه، اتفاقی امید بخش محسوب می شود، گفت: هر اشتباهی منجر به هزینه و بی‌اعتمادی می‌شود.

محمودی اصل تصریح کرد: از این رو، امید می‌رود با تلاش‌های انجام شده از سوی مجموعه سازمان بورس، ارکان، کمیسیون اقتصادی در دوره یازدهم و دوازدهم نگاه به تولید معقولانه و استراتژیک‌تر باشد و دولت مداخله کمتری در بخش تولید داشته باشد.

کارشناس اقتصادی با بیان این که بخش اعظم واحدهای تولیدی در حوزه پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر حوزه‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است و بانک مرکزی هیچ مجوز قانونی به منظور دخالت در  فروش و تسویه ارز شرکت‌ها ندارد، اظهار کرد: ارز ۴۰ هزار تومانی نه تنها تراز تجاری کشور را به میزان ۱۷ میلیارد دلار کاهش داده بلکه شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را دچار ورشکستگی کرده است.

محمودی اصل با تاکید بر اینکه دولت باید سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کمک کند، گفت: باید به شرکت‌ها اجازه رشد و سودآوری داده شود تا از محل فروش خود اقدام به پرداخت مالیات کرده و از این طریق کسری بودجه دولت جبران شود.

وی همچنین اظهار کرد: در چنین شرایطی توصیه می‌شود که فشار بر بخش تولید و همچنین میزان دخالت نیز کاهش یابد.